امکان مطالبه بهای اراضی عقب‌نشینی‌شده در املاک شهری مطابق تبصره (۶) ذیل ماده ۹۶ قانون شهرداری‌ها، اراضی مربوط به کوچه‌های عمومی و به‌طور کلی معابری که مورد استفاده و بهره‌برداری عمومی قرار می‌گیرند، در مالکیت شهرداری است. همچنین، در ماده ۱۰۱ همان قانون، قانونگذار مقرر کرده است که معابر و شوارع عمومی حاصل از تفکیک اراضی، متعلق به شهرداری می‌باشد و در قبال آن، وجهی به صاحبان اراضی پرداخت نمی‌شود. از مفهوم مخالف این ماده چنین استنباط می‌شود که اگر ایجاد معبر در نتیجه اجرای طرح‌های عمرانی یا توسعه شهری باشد ـ نه تفکیک اراضی خصوصی ـ شهرداری مکلف به پرداخت غرامت به مالک است. در واقع، عقب‌نشینی املاک در اثر اجرای طرح‌های شهری را نمی‌توان در حکم اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری دانست. در چنین مواردی، ماده ۴۵ اصلاحی آیین‌نامه قانون ثبت املاک نیز دلالتی بر سلب مالکیت رایگان ندارد و نمی‌توان از آن تملک بدون پرداخت معوض را برداشت کرد. از سوی دیگر، در بند ۶ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها ـ که به لحاظ موضوعی متفاوت است ـ تنها به لزوم رعایت برهای اصلاحی هنگام نوسازی املاک اشاره شده، بدون آن‌که تکلیف به واگذاری مجانی قسمت‌های عقب‌نشینی‌شده را مقرر کند. هرچند در این بند سخنی از پرداخت معوض به میان نیامده، اما تبصره (۵) ماده ۹۶ قانون شهرداری‌ها صراحتاً پرداخت غرامت برای املاکی را که در مسیر توسعه یا تعریض معابر قرار می‌گیرند، مقرر نموده است. بنابراین، عدم تصریح در بند ۶ ماده ۱۰۰ به معنای تملیک رایگان نیست، زیرا تملک رایگان نیازمند تصریح قانونی است. مطابق ماده ۹۶ قانون شهرداری‌ها، هرگاه برای رفع نیازهای عمومی لازم باشد تمام یا بخشی از املاک در محدوده شهر به تصرف شهرداری درآید، باید از مقررات قانون توسعه معابر مصوب ۱۳۲۰ تبعیت شود. این قانون همچنان به قوت خود باقی است و در ماده ۱ آن تصریح گردیده که شهرداری‌ها در صورت لزوم توسعه، اصلاح یا احداث خیابان، میدان، گذر، کوی یا سایر تأسیسات شهری، باید طبق مقررات این قانون اقدام نمایند. به موجب ماده ۴ همان قانون نیز شهرداری‌ها می‌توانند هر مقدار از املاک مورد نیاز خود را به بهای عادله روز خریداری نمایند. بر پایه ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و مستفاد از رأی شماره ۵۶۳ مورخ ۸/۱۲/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، واگذاری رایگان بخشی از اراضی اشخاص حقیقی یا حقوقی به شهرداری‌ها، مغایر با اصل تسلیط و اصل احترام به مالکیت مشروع اشخاص است. در عمل، یکی از روش‌های جبران حقوق مالکانه در مواردی که بخشی از ملک در مسیر طرح‌های تعریض معابر قرار می‌گیرد، اعطای تراکم مازاد بر تراکم مجاز به مالک است. این اقدام خود مؤید اصل استحقاق مالک در دریافت معوض محسوب می‌شود. در چنین مواردی، معمولاً شهرداری به‌جای پرداخت وجه نقد، با اعطای امتیاز تراکم اضافی یا مجوز ساخت بیشتر در قسمت باقیمانده ملک، حقوق مالک را جبران می‌نماید. گاه نیز این امتیاز در املاک دیگر مالک قابل انتقال است. این رویه در عین حال موجب شکل‌گیری پدیده‌هایی چون «تراکم شناور» و حتی «معاملات ثانویه تراکم» شده است؛ زیرا میان حق مالک در ملک واقع در طرح و امتیاز اعطایی از سوی شهرداری، نوعی تهاتر صورت می‌گیرد. البته بهره‌گیری از چنین شیوه‌ای در صورتی مشروع و معتبر است که اعطای امتیاز تراکم به‌عنوان معوض، با رضایت و توافق مالک انجام گیرد و مالک به جای دریافت غرامت نقدی، به استفاده از این امتیاز رضایت دهد. در نتیجه، می‌توان گفت تعریض کوچه یا معبر، چه ناشی از اجرای طرح تفصیلی باشد و چه از طرح‌های عمرانی، مشمول قواعد عمومی تملک املاک مورد نیاز دولت و شهرداری‌ها است. بر این اساس، به موجب لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۵۸ و نیز مطابق ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب ۱۳۷۰، شهرداری‌ها مکلف‌اند بهای عادله روز املاک واقع در طرح‌های توسعه و تعریض معابر را به مالکان پرداخت نمایند. حمیدنیکورای _۰۴/۰۸/۱۲